الحكومة المؤقتة تعلن برنامج لأتمتة سجلات اللاجئين الفلسطينيين شمالي سوريا

ملخص

أعلنت مديرية شؤون الفلسطينيين التابعة للحكومة السورية المؤقتة، بالتعاون مع مركز توثيق اللاجئين الفلسطينيين، عن إطلاق برنامج أتمتة لتسجيل اللاجئين الفلسطينيين إلكترونياً، وإصدار وثائق رسمية مزودة بباركود خاص لكل وثيقة.

وذكرت 'مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا' أن البرنامج يهدف إلى تسجيل عملية تسجيل اللاجئين وإصدار الوثائق الرسمية، مثل بيانات العائلة، إخراجات القيد، وثائق الوفاة، الطلاق، الولادة، والزواج، بطريقة إلكترونية سريعة وآمنة.

وأوضحت المجموعة أن هذا النظام يعد الأول من نوعه الذي يتم اعتماده من قبل جهة رسمية مختصة بشؤون اللاجئين الفلسطينيين في مناطق الشمال السوري، مشيرة إلى أنه 'يمثل خطوة كبيرة نحو الحفاظ على الوضع القانوني لهؤلاء اللاجئين'.

ودعت مديرية شؤون الفلسطينيين جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى المبادرة بتسجيل أنفسهم في البرنامج، مؤكدة أن البرنامج 'معتمد بالكامل من الحكومة السورية المؤقتة، ويعتبر خطوة ضرورية لإنجاز أي إجراءات تخص اللاجئين الفلسطينيين، سواء على الصعيد الداخلي أو لدى الجهات الأخرى المعنية بشؤونهم'.

ووفق القائمين على العمل 'يأتي هذا البرنامج كجزء من جهود الحكومة السورية المؤقتة لتأمين الهوية القانونية للاجئين الفلسطينيين وضمان حقوقهم'.

وفي شباط 2022، أطلقت الحكومة المؤقتة مديرية خاصة لمتابعة شؤون الفلسطينيين شمالي سوريا، ودمجهم ضمن خطط وبرامج وزارة الإدارة المحلية في الحكومة المؤقتة، للعمل على حماية الحقوق المدنية والخدمية والوطنية والسياسية للاجئين الفلسطينيين في شمالي سوريا.

وكانت الإدارة العامة للشؤون المدنية التابعة للحكومة المؤقتة أعلنت، في العام 2019، عن تأسيس 'مركز توثيق اللاجئين الفلسطينيين في الشمال السوري'، المتخصص بإصدار الوثائق المعمول بها في مناطق شمالي سوريا، وتسجيل الواقعات للعائلات الفلسطينية المهجّرة، من خلال التنسيق مع جميع السجلات المدنية في الشمال السوري.

الفلسطينيون شمالي سوريا

ووفق إحصائيات غير رسمية، يقيم في مناطق الشمال السوري، إدلب وريفها وعفرين وريف حلب الشمالي، نحو 1488 عائلة فلسطينية، ينحدرون من مخيمات اليرموك في دمشق، وخان الشيح في ريف دمشق، وحندرات في حلب، ومناطق أخرى.

ويعيش اللاجئون الفلسطينيون شمالي سوريا في ظروف معيشية وإيوائية صعبة جداً، لا سيما سكان المخيمات واعزاز، وسط تهميش كامل لأوضاعهم من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا'، ومنظمة التحرير الفلسطينية والفصائل الفلسطينية.